عن الوزارة

جاء استحداث وزارة للمياه والبيئة في الحكومة الجديدة التي تشكلت في مايو من عام 2003 ليعكس رغبة الدولة في ترتيب الوضع المؤسسي اللازم لمواجهة مشكلات المياه والبيئة المتفاقمة في أنحاء الجمهورية.

ولقد انيطت بوزارة المياه والبيئة واحدة من أعقد مشكلات التنمية في اليمن وأهم تحدياتها... ألا وهي مشكلة شح المياه ...وتحدي توفير مياه الشرب النقية للسكان في الحضر والريف ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الموارد المائية وتخطيط استغلالها على ضوء قانون المياه . ومعلوم ما للمياه من أهمية ليس فقط للشرب وإنتاج الغذاء بل أيضاً كأساس للتنمية المستدامه... على اعتبار الترابط الشديد بين توفر المياه من جهة والصحة العامة والبطالة والفقر وتعليم الفتيات والتنمية عموماً من جهة اخرى .

كما أنيط بهذه الوزارة مواجهة تحدي آخر هو تحدي مكافحة التدهور البيئي المتمثل في إستنزاف وتلويث الموارد الطبيعية الأساسية نباتاً وهواءً وتربةً ومياهً (ولو بدرجات متفاوتة)... واتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذه الموارد والحفاظ عليها لما لها من أهمية بالغة كقاعدة يقوم عليها نشاط المجتمع الاقتصادي ونماءه ويعتمد عليها استقرار السكان (خصوصاً في الريف). هذا بالإضافة إلى مهمة الوزارة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى البيئة البحرية والمحميات الطبيعية وفي الإيفاء بالتزامات اليمن كطرف في 12 اتفاقية دولية وإقليمية .

وبصدور القرار الجمهوري رقم ( 105 ) لسنة 2003 بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها تأسست لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة وزارة جديدة أسميت "وزارة المياه والبيئة" وأنيط بها في إطار البرنامج العام للحكومة تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية على النحو التالي:

وضع اللوائح التنفيذية لقانون المياه وتطبيقه بحزم والتوعية بأهميته للحد من الحفر العشوائي وترشيد استخدام الثروة المائية وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تنفيذ سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية ومخطط على مستوى الأحواض والمناطق المائية مع التركيز على استكمال خرائط وخطط الأحواض المائية الحرجة كمرحله أولى.
وضع وتنفيذ خطة توجيهية لإقامة المنشئات المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة بما فيها الري وفي ضوء دراسات فنية تحدد مناطقها وأسس تشغيلها وصيانتها.
وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم وتعزيز الشفافية في تنفيذ البرامج.
الاستمرار في سياسة اللامركزية في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في الحضر والريف وتعزيز مشاركة السلطة المحلية والمنتفعين في إنشاء وإدارة هذه المرافق.
الإشراف على كافة المرافق العاملة في المياه والبيئة ومراقبة أداءها وتقييمه دوريا.
دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين في ضوء خطة توجيهية.
ربط القضايا البيئية بالتنمية المستدامة والعمل على استكمال خارطة المناطق الحساسة بيئيا والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وإدارة عدد من المحميات الطبيعية.
إجراء تقييم شامل لإدارة المخلفات الخطرة والمقالب.
مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية.
استكمال قاعدة البيانات البيئية وربطها باستراتيجية التخفيف من الفقر.

وطبقا لقرار تشكيل الحكومة والقرارات والأوامر الصادرة لاحقا من مجلس الوزراء، اندمجت في كيان الوزارة الجديدة العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في مجال المياه والبيئة والتي كانت فيما مضى تتبع جهات مختلفة. وتحديدا فقد انضوت تحت مظلة الوزارة الوحدات الإدارية التالية:

الهيئة العامة للموارد المائية وكانت تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها خمسة فروع في كل من أمانة العاصمة ومحافظات تعز وعدن وصعدة وحضرموت.
الهيئة العامة لحماية البيئة وكانت تتبع وزارة السياحة والبيئة ولها فرع وحيد في عدن ومكتب في جزيرة سوقطرة.
الهيئة العامة لمياه الريف وكانت تتبع وزارة الكهرباء والمياه ثم انتقلت تبعيتها قبل تشكيل الحكومة الجديدة الى وزارة الإدارة المحلية فوزارة الزراعة والري. للهيئة فروع في المحافظات يصل عددها إلى 20 فرعا.
المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وكانت تتبع وزارة الكهرباء والمياه ولها فروع في عدد من المحافظات يصل عددها الى 14 فرع.

5 المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وكانت ضمن فروع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي إلا أنها وفي إطار توجهات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي نحو اللامركزية فقد انفصلت عن المؤسسة العامة وأصبحت تدار من قبل مدراء عموم يشرف عليهم مجالس إدارات يرأسهم محافظي المحافظات. يبلغ عدد المؤسسات المحلية سبع مؤسسات تتواجد في أمانة العاصمة وخمس محافظات هي تعز وعدن والحديدة وإب وحضرموت منطقة الساحل ومنطقة الوادي والصحراء.وفوق ذلك، فان لهذه المؤسسات المحلية فروع في بعض المدن الثانوية الواقعة في إطار نفس المحافظات.

كما أتى تشكيل وزارة المياه والبيئة كسلطة عليا أنيط بها مسؤولية تخطيط وإدارة الموارد الطبيعية اليمنية وعلى رأسها الموارد المائية وحماية البيئة وصون التنوع الحيوي في الجمهورية اليمنية في ظرف شديد الحرج إذ أن الوضع الحالي لهذه الموارد والبيئات والموائل يعاني من خلل في التوازن بين المتاح والمستنفذ وتتعرض للاستنزاف والتلوث والانحسار والتدهور والتصحر وهذه التركة الثقيلة تشكل أعباءً إضافية على الوزارة الوليدة، وتدفعها الى التنسيق والتكامل الدقيقين مع جميع الجهات المعنية بهذه المكونات والعمل باتجاه تنمية شعور صانعي القرار والجهات التنفيذية والجمهور العام بالمسئولية الاجتماعية والفردية نحو حماية البيئة وصون الموارد وتحويل الاتجاهات السلبية لدى هذه الجهات إلى اتجاهات إيجابية بناءة.

المعالجة المقترحة ودور المجالس المحلية	المشكلة وبعض حيثياتها / أسبابها
السيطرة على حركة الحفارات في إطار المديرية والمحافظة وبين المحافظات التعامل بحزم مع المخالفات وتحريك أجهزة الأمن لردعها ( مثلما تتحرك للقضايا الأمنية الأخرى ) توقف المجالس المحلية عن إصدار تراخيص الحفر دون الإخلال بحقها في الحصول على الرسوم، وإحالة طلبات حفر الآبار إلى هيئة الموارد أو الجهات المخولة منها في المحافظة	الحفر العشوائي لآبار المياه واستنزاف المياه الجوفية والتعدي على حرم حقول مياه الشرب التساهل مع مخالفات الحفر بدون تراخيص التعدي على صلاحيات هيئة الموارد المائية وقيام بعض المجالس المحلية بإصدار تراخيص الحفر من قبلها
عمل مجمعات لتغيير الزيوت في المدن الثانوية ومراكز المديريات بحيث تجمع الزيوت في خزانات خاصة إلزام أصحاب محلات التغيير بجمع الزيوت في براميل منع محطات الغسيل من إخراج المياه إلى السوايل ( عمل بواليع خاصة بهم ) وبعيدا عن مجاري المياه	تلوث المياه والبيئة بسبب السكب العشوائي لمخلفات الزيوت المحترقة والديزل المختلط بالمياه مغاسل (سرويس) السيارات
نقل المقالب التي تشكل تلوث للمياه إلى مواقع أخرى تخصيص الإمكانات اللازمة لتحسين إدارة المقالب والتعامل المدروس مع المخلفات ( الردم / الحرق …الخ ) (هيئة البيئة مستعدة لتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال)	وجود مقالب القمامة داخل أحواض وحقول المياه وسوء إدارة المقالب والاختيار العشوائي لمواقعها . حرق القمامة وتلوث الهواء والبيئة والتأثير على الصحة العامة
منع عملية الردم والالتزام بخطة الإدراة المتكاملة للمناطق الساحلية المقرة من مجلس الوزراء.	التدهور البيئي ردم السواحل والأراضي الرطبة.
مزيد من التنسيق عبر المجالس المحلية في المحافظات	تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في المدن ضعف التنسيق بين المؤسسة والسلطة المحلية فيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري وتحديد الأولويات
الالتزام باستقلالية فروع المؤسسة العامة / المؤسسات المحلية وارتباطها بالإدارة المركزية فيما يتعلق بالتخطيط والتمويل والتنفيذ	التدخل في أعمال وصلاحيات فروع المؤسسة العامة للمياه / المؤسسات المحلية خصوصاً في التعيينات والتوظيف وفرض قيادات لا تتمتع بالخبرات والكفاءات وعمالة فائضة تستنزف الإيرادات
التدخل لسرعة تأمين الأراضي اللازمة لحفر الآبار وإقامة الخزانات ومد الخطوط وإقامة محطات المجاري	تأخير تأمين حيازة الأرض والمواقع اللازمة للمشاريع وبالتالي تأخر تنفيذ المشاريع ( كوكبان، دمت، الجوف، مأرب، جبن ..الخ )
تعاون السلطة المحلية للحفاظ على ممتلكات المؤسسة/ المؤسسات المحلية وحمايتها من النهب.	تعرض أراضي وممتلكات المؤسسة العامة/ المؤسسات المحلية وفروعها للنهب
تعاون السلطة المحلية لتحصيل المديونية المتراكمة خصوصاً المديونيات المستحقة على قطاعات ووحدات تابعة للمجالس المحلية.	مديونيات كبار المستهلكين و الأوقاف وتأثير ذلك على قدرة مؤسسات المياه على الوفاء بالتزاماتها وعلى تطوير وتحسين خدماتها
دعم مؤسسات المياه وفروعها لإزالة المخالفات وتغريم المخالفين ونقل العدادات خارج المنازل	الربط غير القانوني لتوصيلات المياه وتأثير ذلك على رفع معدلات فاقد المياه ونقص الإيرادات وتدني الخدمات وتردد المانحين في مواصلة تقديم الدعم
تعاون السلطة لردع المخالفات و إلزام هذه الجهات بمعالجة مخلفاتها قبل صرفها إلى شبكة المجاري	عشوائية تصريف المياه العادمة إلى شبكة المجاري من المنشآت الصناعية والتجارية ( الورش ,المستشفيات ,استوديوهات التصوير والمسالخ ومحلات تغيير الزيوت ..الخ )
الالتزام بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي الزم الجهات المتبنية للمشاريع باعتماد المبالغ اللازمة ضمن موازنة هذه المشاريع لإعادة الشبكات المكسرة إلى ما كانت عليه	عدم التزام مقاولي السلطة المحلية بإصلاح البيارات وخطوط المياه والمحابس والمناهل بعد تكسيرها من قبلهم أثناء تنفيذ مشاريع أخرى ( خصوصاً مشاريع السفلتة والاتصالات وغيرها )